خدمات الشركات
من أنشطتنا الرئيسية تشكيل الشركات وما يتبعها من التزامات. ولدينا مخزون شامل من الشركات الجاهزة وهي متوفرة للاستخدام الفوري. ومن ناحية أخرى، يمكننا أن ندمج شركةً ما مع الاسم الذي تختارونه لها وهو أمر يستغرق عشرة أيام في الحد الأدنى وفقاً لمنطقة الاختصاص القضائي التي تختارونها.
ونحن نؤسس بانتظام شركات أعمال دولية (IBC) ذات ضريبة صفرية في مناطق اختصاص قضائي مثل جزر بريتش فيرجن وآنغويلا والباهاما وموريشيوس وسيشل وبيليز. وشركات الأعمال الدولية هي كيانات سرية ومرنة تدفع رسماً سنوياً للترخيص وتستفيد من الالتزام البسيط والصريح ولا يُطلب منها إعداد أو تقديم حسابات مدققة.
ونوفر تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة (LLC) في الولايات المتحدة وجزيرة آيل أوف مان، وهي أساساً عبارة عن شراكات تم تأسيسها تحت مسؤولية محدودة، ونعمل على هيكلة مثل هذه الكيانات بحيث لا تخضع للضريبة في بلد تأسيسها.
ونؤسس كذلك شركات في مناطق اختصاص قضائي مثل المملكة المتحدة، وجزيرة آيل أوف مان، وجيرسي، وقبرص، بالإضافة إلى شركات موطّنة ضمن منطقة الاختصاص القضائي للقانون العام (مثل الدنمرك وهولندا ولوكسمبورغ وماديرا)، ونستخدم مثل تلك الشركات في وضع الخطط الضريبية. وعلى الشركات التي يتم تأسيسها في مناطق الاختصاص القضائي هذه أن تقدّم حسابات مدققة وهي خاضعة عموماً لالتزامات أكثر من شركات الأعمال الدولية (IBC) أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC).
ونحن نعمل على ترتيب التسهيلات للمكاتب المسجلة، وحيثما يلزم نرتب خدمات وكيل مسجّل في بلد تأسيس الشركة. وعند الطلب يمكننا ترتيب تعيين مدراء محترفين ومساهمين مرشحين.
تأسيس الشركات والخدمات المتصلة
- تأسيس الشركة في كل مراكز الخدمات المالية الرئيسية. من أجل تقديم حلول سريعة لعملائنا فإننا نحتفظ بمخزون من الشركات الجاهزة "غير المفعّلة" (shelf).
- إعداد مذكرة ومواد التأسيس
- تكوين الشركات واتحادات الشركات
- توفير وكيل مسجّل وعنوان مسجّل
- توفير مدراء ومساهمين محترفين
- فتح حسابات مصرفية وإدارتها
- تنفيذ معاملات تجارية وفقاً لتعليمات عملائنا
- خدمات متصلة برسائل الاعتماد
- إعداد الفواتير لعملائنا من الشركات
- مراجعة العقود وتنفيذها
- تحويل البريد والهاتف وخدمات تحويل رسائل الفاكس
- خدمات الترجمة
الاستشارة
- الاستشارة حول تشكيل الشركات، والمحافظة عليها سنوياً، وتخطيط الضرائب، وحلول متعددة لتأسيس الشركات في الخارج، واختيار منطقة الاختصاص القضائي المناسبة.