مستخدمون آخرون
شركات كبرى
تُعد الشركات المتعددة الجنسيات من بين الشركات الرئيسية الأخرى التي تستخدم مراكز الخدمات المالية الدولية.
ولقد استخدمت الشركات المتعددة الجنسيات هذه المراكز لسنوات كثيرة لتأسيس شركات تدير أنشطة أعمالها الدولية. وتستخدم هذه الشركات مراكز الخدمات المالية الدولية في المجالات الرئيسية التالية:
- تأسيس شركات قابضة
- تشكيل استثمارات مباشرة أجنبية
- امتلاك حقوق الملكية الفكرية
- تأسيس شركات ذات مقار رئيسية
- تأسيس عمليات فعلية
- عمليات زيادة رأس المال
- الحصول على قوائم البورصات
- إدارة عمليات الخزينة
- توفير محل إقامة لشركات التأمين التابعة
مستخدمون من الشركات المتخصصة
تشمل الأمثلة على المستخدمين من الشركات المتخصصة شركات الشحن والملاحة. ومنذ العشرينيات من القرن العشرين استخدمت شركات الشحن مراكز الشحن في الخارج في استملاك السفن والتسجيل والإدارة. والسجلات المفتوحة هي من بين أقدم مميزات هذا الحقل. وهناك ثلاثة أنواع من السجلات المفتوحة:
- سجلات مستقلة
- سجلات تابعة
- سجلات في الخارج
"السجل المستقل" هو سجل تديره الدول المستقلة. والسجل البنمي هو مثال على السجلات المستقلة، ومنذ العشرينيات من القرن العشرين كانت بنما من بين المواقع الأكثر رواجاً لتسجيل السفن المملوكة في الولايات المتحدة.
وليبيريا هي من الدول المسجلة المستقلة الأخرى المعروفة منذ تأسيس سجلها في سنة 1949.
وتُعد جزر كايمان وموانئ تسجيل بريطانية أخرى أمثلة على السجلات المستقلة حيث يعتمد قانونها الأساسي ومقاييسها على القوانين والمقاييس في المملكة المتحدة.
وأما الدول الراغبة في توفير سجلٍ خاص يمنحُ بيئةً عاملة أكثر حرية فتعمل على تأسيس سجلات في الخارج مثل السجل الدولي النرويجي.
وعلى مدى القرن الماضي شهدت صناعة الشحن حول العالم تعافياً مؤثراً وطرحت الكثير من المراكز في الخارج حوافز جذابة لتأمين هذا العمل المربح.
وهناك سوق نشطة في الخارج لتسجيل الطائرات خارج البلاد. وتشمل أكثر المراكز النشطة كلاً من جزيرة أروبا وجزر سيشل.
أعمال يديرها مالكوها
إن الكثير مما ذكرناه عن المستخدمين المتعددي الجنسيات لمراكز الخدمات المالية الدولية ينطبق على الأعمال التي يديرها مالكوها. وتوصيف هؤلاء المستخدمين يدمج كل جانب من الأعمال الدولية، وبما فيها مجالات التصنيع والتوزيع والخدمات.
لقد ترتب عن زيادة ارتباط الأعمال التي يديرها مالكوها بالأعمال الدولية تأسيس عددٍ متنامٍ من الهيئات في الخارج، في مناطق ذات صلاحيات قضائية خاضعة لمعاهدات وغير خاضعة لمعاهدات.
وسوف يستمر هذا التوجه وسوف تبقى الأعمال التي يديرها مالكوها تمثل أغلبية الهيئات الجديدة التي يتم تأسيسها في الخارج.